به نقل از «ایسنا»

ترمیم حقوق کارمندان؛ از زیاد شدن قدرت خرید تا نگرانی از افزایش تورم

تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۶۵۵۱۱

ایسنا/اصفهان بالاخره بعد از رفت و برگشت‌های بسیار و با وجودی نگرانی کارشناسان اقتصادی از افزایش نرخ تورم و کسری بیشتر بودجه، قرار است با ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری قدرت خرید مردم افزایش یابد.

براساس آمار و اطلاعاتی که نمایندگان مجلس در روزهای اخیر اعلام کرده‌اند، دولت برای اجرای لایحه افزایش حقوق کارکنان خود، حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان منابع تامین کرده  که این اعتبار قرار است صرف افزایش حقوق کارمندان دولت، بازنشستگان صندوق کشوری و مستمری‌بگیران و بازنشستگان صندوق لشکری شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بالاتر رفتن خط فقر و رسیدن به آن به عدد ۱۸ میلیون تومان، درحالی رخ داده است که چند روز پیش طرح متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در قالب یک لایحه دوفوریتی به صحن مجلس رفت. طبق تصمیم اخیر دولت و مجلس، قرار است دست‌کم یک میلیون تومان به حقوق کارمندان و ۹۰۰ هزار تومان به دریافتی بازنشستگان بخش دولتی اضافه شود که درنهایت حداقل حقوق برای کارمندان دولت به پیشنهاد خود دولت به ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یابد.

تورم به چندین برابر چند سال گذشته رسیده است

روز گذشته نیز اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به ایسنا، گفت که مبالغ پیش بینی شده برای ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان یک کمک جزئی بوده و لازم است گام‌های اساسی‌تری برای تامین حداقل ملزومات معیشتی مردم برداشته شود.

به گفته اصغر سلیمی، تورم این روزها به چندین برابر چند سال گذشته رسیده است و این تورم در سفره‌های مردم نیز کاملاً مشهود است. قیمت خودرو و مسکن نسبت به چند سال گذشته چندین برابر افزایش یافته است. قیمت ملزومات معیشتی مردم نیز به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. با این وجود افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در ابتدای سال بسیار ناچیز بود و این رقم اصلاً کفاف زندگی معمولی را نمی‌دهد. اگر یک خانواده، مسکن نداشته باشد حقوقی را که ماهیانه دریافت می‌کند، باید صرفاً برای اجاره بها پرداخت کند. کارمندان نیز اقشاری هستند که نمی‌توانند شغل دیگری داشته باشند. به‌طور قطع افزایش حقوق ۱۰ یا ۱۵ درصدی دردی از این اقشار دوا نمی‌کند، اما به هر حال کمکی به این اقشار محسوب می‌شود. دولت باید در این مسیر گام بردارد تا مردم بتوانند حداقل‌های زندگی خود را تامین کنند.

افزایش حقوق کارکنان دولت؛ از افزایش نرخ تورم تا کسری بودجه

اما یکی از اساتید اقتصاد دانشگاه اصفهان معتقد است که این تصمیم در فضای فعلی یک اقدام نمایشی است و دولت در نظر دارد کاهش قدرت خرید کارمندان و بازنشستگان خود را تاحدودی از این مسیر جبران کند.

هوشنگ شجری به ایسنا، می‌گوید: به‌طورقطع مقامات دولت هم می‌دانند که این کار علاوه بر افزایش کسری بودجه، موجب افزایش نرخ تورم خواهد شد و این افزایش حقوق را در چرخه زمانی کوتاه خنثی می‌کند و قدرت رفاهی برای مردم نخواهد داشت.

وی در پاسخ به این سوال که چرا دولت ابتدای امسال با برنامه‌ریزی مشخص افزایش دستمزد کارکنان و بازنشستگان خود را تعیین نکرد، توضیح می‌دهد: دولت تصور نمی‌کرد که نرخ تورم این چنین افزایشی باشد و شاید افزایش نرخ تورم بیش از پیش‌بینی دولت بود و از سوی دیگر برجام هنوز به نتیجه نرسیده است.

منطق اقتصادی پشت سر چنین تصمیمی وجود ندارد

این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با تأکید بر اینکه منطق اقتصادی پشت سر چنین تصمیمی وجود ندارد، تصریح می‌کند: با افزایش حقوق کارکنان دولت، کسری بودجه و وابستگی دولت به سیستم بانکی بیشتر می‌شود و شاید ناچار به خریداری بیشتر اوراق بهادار باشد، بنابراین معتقدم در این برهه از زمان چنین تصمیمی هیچ اثر مثبتی بر زندگی مردم نخواهد داشت و شاهد افزایش تورم، نقدینگی، خلق پول و ... بدون نتیجه مؤثر برای دولت باشیم.

وی درباره فشار افزایش مالیات‌ها از ابتدای امسال، می‌گوید: فشار این مالیات‌ها به اشکال مختلف بر روی مصرف‌کننده و بازار نهایی و سرمایه همچون سقوط بورس اوراق بهادار اثرگذار است، از سوی دیگر موجب کمانه کردن مالیات به سمت مصرف‌کننده نهایی و فشار این مالیات بر دوش مردم خواهد شد.

شجری درباره میزان افزایش نرخ تورم به دنبال افزایش دستمزدها، توضیح می‌دهد: نرخ تورم تاحدودی جنبه روانی دارد و به‌سرعت غیرقابل اندازه‌گیری است، البته موجب افزایش نقدینگی و بیشتر شدن کسری بودجه دولت و وابستگی دولت به سیستم بانکی و درنهایت موجب بار سنگین بدهی‌های دولت می‌شود و در آخر چرخه رکود صنایع و بدهی صنایع قرار گیریم.

افزایش دستمزدها از طریق مالیات جبران می شود

اما بهنام ابراهیمی، دیگر کارشناس اقتصادی اصفهان درباره افزایش دستمزد کارکنان دولت به ایسنا، می‌گوید: به‌طورقطع افزایش دستمزد کارکنان دولت بر نرخ تورم اثرگذار است، البته دولت در تلاش است تا از طریق مالیات این افزایش دستمزدها را جبران کند.

وی با اشاره به رشد بالای درآمدهای وصولی مالیات طی چند سال گذشته، اظهار می‌کند: با توجه به سیاست مالیاتی موجود، بار تورم‌زای حقوق و دستمزد کمتر می‌شود، اما معتقدم امروز چاره‌ای به‌غیراز افزایش حقوق دستمزد کارکنان دولت نیست و نمی‌توانیم حقوق کارکنان و بازنشستگان را تثبیت کنیم درحالیکه قیمت‌ها دو تا سه برابر بالا می‌رود.

این کارشناس اقتصادی با اعتقاد بر اینکه به‌طورقطع افزایش قیمت‌ها از ریشه‌های دیگر نیز رخ می‌دهد، تأکید می‌کند که افزایش یک‌باره ۵۰ درصدی دستمزد کارکنان و بازنشستگان دولت آثار جالبی در اقتصاد نخواهد داشت و اگر این کار در چند مرحله ۱۰ درصدی باید انجام شود تا بار روانی و عکس‌العمل بازار به آن کمتر شود، از سوی دیگر می‌توان منافع کارکنان دولت را رعایت کنیم و همچنین اثر تورمی ناشی از بار روانی این طرح کمتر خواهد شد.

چاره‌ای به‌غیراز کوچک کردن اندازه دولت نداریم

وی با اشاره به اینکه ما درنهایت هیچ چاره‌ای به‌غیراز کوچک کردن اندازه دولت نداریم، اما این به معنای پایین نگه داشتن حقوق و دستمزد دولتی‌ها نیست، می‌گوید: ما باید با مدل‌های اجرایی و شدنی تعداد کارکنان دولت را کمتر و بخشی از امور را برون‌سپاری کنیم و در این شرایط اثرات تورمی افزایش دستمزد کمتر خواهد شد، چراکه اگر بیکاری اتفاق بیفتد مستقیم از طرف دولت نخواهد بود و دست به خلق پول نمی‌زند و تورم ایجاد نمی‌کند.

ابراهیمی با اعتقاد بر اینکه نمی‌توانیم نصف کارکنان‌مان را دولتی کنیم و حقوق آنها را از نصف دیگر جمعیت در قالب مالیات دریافت کنیم، توضیح می‌دهد: تا زمان کوچک شدن دولت باید با مدل‌های شدنی، همچون افزایش چند مرحله‌ای حقوق، بار روانی موضوع را کمتر کنیم، اما بخشی که مربوط به کسری بودجه است باید از طریق مالیات و سایر منابع تأمین شود.

سیاست پلکانی برای افزایش دستمزدها داشته باشیم

وی تاکید کرد: اینکه حقوق و دستمزد کارکنان دولت را افزایش ندهیم درست نیست، اما دولت نباید به یک‌باره این سیاست را پیاده کند و چاره‌ای جز افزایش دستمزدها نداریم.

این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه بهتر بود که دولت و بانک مرکزی سیاستی برای کاهش نرخ تورم پیاده می‌کرد و برای کنترل تورم باید بار دولت کوچک شود، تصریح می‌کند: با بررسی‌های موجود یکی دو عامل اساسی برای کنترل تورم وجود دارد که یکی مربوط به اندازه دولت است و دیگر مربوط به نرخ بهره بالا و اثر بر خلق پول و افزایش تورم است که به‌طورقطع با نرخ بهره ۲۰ تا ۳۰ درصدی نمی‌توان نرخ تورم ۲ درصدی داشته باشیم.

ابراهیمی توضیح می‌دهد: اگر بخواهیم مخارج عمرانی خود را کمتر و زیرساخت‌ها را ایجاد نکنیم، صحیح نیست و نمی‌توان موجودی سرمایه خود را از بین ببریم، بنابراین باید با سیاست درست از این وضعیت نابسامان خارج شویم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی حقوق نرخ تورم نقدينگي کسری بودجه افزایش حقوق کارکنان دستمزد کارکنان دولت حقوق کارکنان دولت افزایش دستمزدها افزایش نرخ تورم افزایش دستمزد حقوق کارمندان چند سال گذشته توضیح می دهد کسری بودجه خواهد شد چاره ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۶۵۵۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون جدید مالیات؛ زمینه ساز کتمان معاملات

تین نیوز

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که طرح مالیات بر عایدی سرمایه که با هدف مقابله با سوداگری نه تنها مانع از سوداگری نمی شود؛ بلکه زمینه کتمان معاملات را فراهم می کنند؛ به نحوی که این طرح، بیشتر برخورد با معلول به جای علت است.

به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصادآنلاین، نمایندگان مجلس در جلسه علنی چهارم اردیبهشت ماه امسال، در جریان بررسی ایرادت شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ماده ۱۲ این طرح را اصلاح کردند.

نمایندگان در جلسه علنی این روز، انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه دانستند. در بخشی از اصلاحات انجام شده این طرح، آمده است: «عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق های کالایی، صندوق های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی باشد.»

به نظر می رسد هدف قانون گذار از اعمال سیاست های تنبیهی مالیاتی برای سرمایه مردم، هدایت آنها به سمت خرید اوراق بهادار باشد. اما چرا مردم کمتر تمایل دارند که پول خود را به چنین اسنادی تبدیل کنند تا از دارایی هایشان در بخش های مولد کشور استفاده شود؟ چه نیازی به اعمال سیاست های سختگیرانه و تنبیهی وجود دارد؟ آیا اساسا دریافت مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به شرایط تورمی کشور اقدام درستی است و آیا تدوین چنین قانونی سوداگری را کاهش می دهد؟

خرید طلا و ارز برای مقابله با تورم

هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در این رابطه به اقتصاد آنلاین می گوید: واقعیت مطلب این است که در این گونه قوانین به جای برخورد با علت، با معلول برخورد می شود. سئوال اساسی این است که چرا مردم به سراغ خرید طلا یا ارز می روند آیا غیر از این است که طلا و ارز؛ پناهگاه پول محسوب می شود، از این منظر که ارزش پول کم نشود.

حق شناس ادامه می دهد: مردم برای نگه داشت طلا و ارز، دچار مشکل هستند. آنها طلا و ارز می خرند وبعد آن را در صندوق امانات بانک می گذارند. در یکی دو سال گذشته وقتی یکی از صندوق های امانات دزدیده شد، ارزش طلا و دلار آن معادل یک ماه یارانه کشور در همان مقطع زمانی بود.

وی بیان می کند: به عبارت ساده تر مردم پولشان را تبدیل به دلار و طلا می کنند، برای اینکه در تورم ها آسیب نبینند، لذا مردم به دنبال پناهگاه هستند.

حق شناس درباره دلایل جستجوی پناهگاه توسط مردم توضیح می دهد: اقتصاد ایران یک اقتصاد تورمی است. در چنین شرایطی مردم به دنبال حداکثر سود هستند. اگر تورم ما زیر پنج درصد بود، مردم انگیزه ای برای خرید طلا و دلار نداشتند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: به جای اینکه قانون گذار کسانی که طلا و دلار می خرند را با مالیات تنبیه کند، باید به دنبال این باشند که سیاست هایی را اتخاذ کنند که تورم کم شود.

وی درباره عدم تمایل مردم به خرید اوراق بهادار می گوید: مردم وقتی می بینند قیمت دلار بیش از 30 درصد رشد کرده است و این نرخ بیش از نرخ سود بانکی و اوراق بهادار است، چون آنها به دنبال حداکثر بازدهی هستند، به سمت خرید طلا و دلار می روند. اگر نرخ اسناد خزانه 50 تا 60 درصد شود، قطعا بخشی از پول ها از سمت دلار و طلا به سمت اسناد خزانه می رود.

حق شناس توضیح می دهد: در دو تا سه سال گذشته نرخ سود اوراق کمتر از نرخ بازدهی سکه و دلار بوده است. بنابراین اگر دولت نرخ اوراق را اصلاح کند، مردم خود به خود به سمت خرید این اوراق می روند اما در حال حاضر به جای اینکه با معلول برخورد کنند، با علت برخورد می شود.

مالیات ورود و خروج به بازار را کاهش می دهد

آلبرت بغزیان استاد دانشگاه تهران درباره طرح مجلس برای اخذ مالیات از ملک، طلا و ارز افراد غیر تجاری بیان می کند: نمی دانم چه استدلالی پشت این طرح است و منتظریم که نظرات طراحان را بشنویم. در این طرح بحث مالیات بر عایدی سرمایه مطرح است اما اینکه چگونه حساب شود و تورمی که به یک مجموعه کالایی خورده است را آیا باید مردم بپردازند یا نه، مشخص نیست.

وی تاکید می کند: مالیات قیمت ها را بالا می برد. ضمن آنکه می تواند تعدد یا رقم موجود در بازار را کاهش دهد، یعنی تعداد ورود و خروج به بازار را کاهش می دهد. ولی مسلما نارضایتی هایی درباره نحوه محاسبه و مشمولیت چه عددی در مالیات، ایجاد خواهد شد.

بغزیان می گوید: این نوعی مالیات از تورم است. می گویند که تاثیر تورم را هم حساب می کنند، اما حتی اگر این گونه باشد، اینکه در عمل چه اتفاقی رخ می دهد، مهم است. محاسبات می تواند خیلی سلیقه ای باشد و باعث نارضایتی اقشار مختلف شود و اجحاف ایجاد کند.

وی درباره تبعات اجرای چنین قانونی توضیح می دهد: شاید روی آوردن به کتمان اطلاعات معاملاتی یکی از تبعات چنین طرحی باشد. یا معاملات با پول ملی انجام نشود. باید دید خود طرح به چه صورت است.

این استاد دانشگاه تهران بیان می کند: اگر سیاست های بازدارنده وجود نداشته باشد، حالت سوداگری متوقف نمی شود اما باید عدالت مالیاتی برقرار شود. باید بدانیم از چه مبلغی از کدام سمت مالیات گرفته می شود. احتمالا رویه درست اعمال نخواهد شد زیرا نه تجربه ای در این رابطه داشته ایم و نه حالت سیستمی با اطلاعات کامل در کشور وجود دارد.

وی ادامه می دهد: بنابراین در چنین شرایطی تصمیم گیری وابسته به نظر کارشناس مالیاتی می شود و در این بین، فرد می تواند میان افراد مختلف تفاوت هایی قائل شوند.

بغزیان در ارتباط با وجود تجربه مشابه در دنیا می گوید: در دنیا به خاطر اینکه تورم مثل ایران ندارند و افزایش قیمت ها ناشی از رشد تورم نیست، حالت سوداگری در آنجا یک حدی دارد و افراد نمی توانند از یک میزانی بیشتر سود ببرند.

وی اضافه می کند: معمولا کالاهای دست اول معامله می شود و معاملات حاصل دست به دست شدن نیست. تجربه پرداخت مالیات بر عادی سرمایه و بازدهی در کشورهای دیگر وجود دارد ولی مسلما باید مهار قیمت ها رخ بدهد که بتواند این سیاست عملکرد خوبی داشته باشد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید